ديروز كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با حضور ولي‌الله سيف، رئيس‌كل بانك مركزي، مشكلات مؤسسات مالي و اعتباري كاسپين و ثامن‌الحجج و همچنين اجراي مصوبه مجلس مبني بر بخشودگي جرايم وام‌هاي زير ۱۰۰ ميليون تومان را بررسي كرد. رئيس‌كل بانك مركزي پس از اتمام جلسه، درباره مسائل مطرح شده در اين نشست گفت: سيستم بانكي به‌دليل اينكه منابع مالي براي انجام اين مهم محدود است، محدوديت‌هاي زيادي براي اجراي دقيق مصوبه بخشش سود و جرايم ديركرد وام‌هاي كمتر از 100ميليون تومان دارد.
به گزارش خانه ملت، سيف افزود: ما ناگزير شديم در بخشنامه خود محدوديت‌هايي درخصوص بخشش سود و جرايم ديركرد وام‌هاي بانكي داشته باشيم، اما اولويت‌ها را در اجرا كنترل مي‌كنيم تا با آرامش مصوبه مذكور اجرايي شود. رئيس‌كل بانك مركزي تصريح كرد: در اين جلسه تصميم گرفته شد كه اجراي اولويت اول درخصوص مصوبه مذكور به بانك‌ها ابلاغ و در اين رابطه به آنها فرصت داده شود. به گفته سيف، اولويت اول شامل بخشش سود و جرايم ديركرد وام‌هاي بانكي كمتر از 10ميليون تومان است و درصورتي‌كه در اين زمينه اقدامات لازم انجام شد، اجراي اولويت دوم در دستوركار قرار مي‌گيرد.
رئيس‌كل بانك مركزي در ادامه اظهار كرد: مصوبه بخشش سود و جرايم ديركرد وام‌هاي بانكي، در بانك‌هاي دولتي و بانك‌هاي دولتي واگذارشده به بخش خصوصي اجرايي خواهد شد. سيف يادآور شد: حجم كل پرونده‌هايي كه مشمول مصوبه مجلس مي‌شوند، شامل 26ميليون پرونده و بالغ بر 254هزار ميليارد تومان مي‌شود كه سود اين پرونده‌ها به 45هزار ميليارد تومان مي‌رسد؛ درحالي‌كه منابع مالي درنظرگرفته شده براي اين موضوع در ابتداي كار 10هزار ميليارد تومان و هم‌اكنون كمتر نيز شده است؛ بنابراين چاره‌اي جز اولويت‌بندي در اين رابطه نيست.
نظر شما